المثال ( بأنه لا يتوجه في الأول ) وهو قولك يجب فعل كذا ان وقع كذا اخبارا ( لكون الوجوب ) المخبر به ( كليا و ) لا يتوجه على ( الثاني ) وهو ان جاء زيد فأكرمه انشاء معللا ذلك ( بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه ) اى في المفهوم مع أن المنطوق تعليق شخص الوجوب انما هو ( من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ) الثابت في المنطوق ( ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ) بمعنى انه يستند عدمه إلى عدمها ( فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف ) لما عرفت من ضرورة ارتفاع كل حكم بارتفاع موضوعه هذا خلاصه ما افاده في التفصي والتخلص عن أصل الاشكال ( وأورد ) أيضا ( على ما حكاه ) هو ( ما تفصى به عن ) أصل ( الاشكال ) وذكر في دفعه ( بما ربما يرجع ) عند التأمل في عبارة المتفصى ( إلى ما ذكره ) في الدفع الذي كان حاصله ابتناء الدفع على الالتزام بكلية الوجوب المثبت في المنطوق وتوجيهه بما تقدم وحقق ما أورده ( بما حاصله ان التفصي عن الاشكال لا يبتنى على كلية الوجوب ) المنشأ بالصيغة ( لما افاده ) من أن ارتفاع الكلى من فوائد العلية وان كان الوجوب المعلق مأخوذا بقيد الخصوصية ( وكون الموضوع في الانشاء عاما ) كما ذكر في الدفع ( لم يقم عليه دليل لو لم يقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ ) الموجب ذلك لخصوصية المعنى هذا حاصل ما افاده المقرر ووجه فساده واضح ( وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات ) الكائنة ( في الإنشاءات والاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ولعمري لا يكاد ينقضى تعجبي ) من قول هذا القائل و ( كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل مع أنها كخصوصيات الاخبار ) التي ( تكون ناشئة من قبل ) ( الاستعمال ولا يكاد ) يمر في وهمى كيف اشتبه الامر على هذا القائل فذهب إلى أنه ( يمكن ان يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ) أو في المأمور به ما ينشأ من قبل الامر أوفى الموضوع له ما ينشأ من قبل الوضع وهكذا ( كما هو واضح لمن تأمل ) لا يقال إنه يمكن ان يكون المفهوم هو ارتفاع سنخ الوجوب وان قلنا